71٪ من قادة القطاع المالي في المملكة المتحدة يتوقعون أن يعيد التوكننة تشكيل الخدمات المالية: Lloyds

يتوقع نحو ثلاثة أرباع المؤسسات المالية الكبرى في المملكة المتحدة أن تعيد التوكننة تشكيل الخدمات المالية، مع تزايد استكشاف البنوك ومديري الأصول للبنية التحتية القائمة على البلوكشين للمدفوعات والتسوية وإدارة السيولة.

تأتي هذه النتيجة من استطلاع سنوي أجرته Lloyds Banking Group، أكبر مزود للخدمات المالية في المملكة المتحدة، حيث شمل الاستطلاع 100 من كبار صناع القرار في البنوك الكبرى وشركات التأمين ومديري الأصول والجهات الراعية المالية في المملكة المتحدة.

برزت المدفوعات والتسوية الأسرع كأكبر فائدة محتملة، حيث أشار إليها 60% من المشاركين، بينما لفت 41% إلى تحسين إدارة الضمانات والسيولة.

وقالت Lloyds إن نقل الأصول والمدفوعات إلى البنية التحتية الرقمية يمكن أن يحرر أيضًا رأس المال والسيولة المرتبطة بالمعاملات المالية، بما يسمح للمؤسسات باستخدام تلك الموارد في أماكن أخرى.

قال روب هيل، الشريك الإداري لقسم الأسواق العالمية في Lloyds: "المرحلة التالية تدور حول تحويل حالات الاستخدام الفردية تلك إلى بنية تحتية تعمل على نطاق واسع، مع قابلية التشغيل البيني والمعايير المشتركة اللازمة لربط الأسواق الرقمية والتقليدية."

كما قامت Lloyds باختبار هذه التقنية بشكل مباشر. في وقت سابق من هذا العام، تعاون البنك مع Archax وCanton Network في ما وُصف بأنه أول معاملة بلوكشين عامة في المملكة المتحدة باستخدام الودائع المرمزة لشراء سند حكومي بريطاني مرمز.

ذو صلة: تبني العملات الرقمية يزدهر في ألمانيا، بينما المملكة المتحدة "تتخلف"، وفقًا لباحث CoinShares

المملكة المتحدة تبني بنية تحتية للتمويل المرمز

يأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي يدفع فيه صناع السياسات في المملكة المتحدة لنقل التوكننة إلى ما بعد المشاريع التجريبية وإدراجها ضمن البنية التحتية المالية للبلاد.

اقترح بنك إنجلترا في مايو توسيع البنية التحتية الأساسية للتسوية لديه لتكون متاحة تقريبًا على مدار 24 ساعة يوميًا، بينما دعت خارطة طريق حكومية للمدفوعات لاحقًا إلى تشغيل الأموال المرمزة والتقليدية ضمن نظام مدفوعات قابل للتشغيل البيني.

وفي يوليو، قدّر فريق عمل صناعي بدعم حكومي أن القيادة في مجال التمويل المرمز يمكن أن تضيف ما يصل إلى 33 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) إلى الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة بحلول عام 2035، داعيًا في الوقت ذاته لإصدار أول سند حكومي مرمز في البلاد بحلول أوائل عام 2027.

فرصة المملكة المتحدة الاقتصادية للتوكننة بحلول 2035. المصدر: UK Wholesale Markets Digital Strategy

سعت المملكة المتحدة أيضًا إلى تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن التمويل المرمز. في الشهر ذاته، أوصت وزارتا الخزانة الأمريكية والبريطانية بإنشاء مجموعة من القطاع الخاص لاختبار استخدامات الأصول المرمزة عبر الحدود، وحثتا الجهات التنظيمية المالية الأمريكية وبنك إنجلترا على تحديد نهج مشتركة لتنظيمها.

مجلة: الجدل الغاضب حول THORChain مقابل NEAR يكشف أن المثالية لها حدود